یکی از مقرون به صرفه ترین راه های حمل و نقل برای کشورهایی که بسیاری از کالاهای مورد نیاز مردم را نمی توانند داخل کشور تولید کنند، ترانزیت کالا در ایران از بندر بوشهر می باشد.

ترانزیت یک فعالیت بین المللی در حوزه حمل و نقل کالا می باشد.

در این مقاله سعی داریم شمارا با صفر تا صد ترانزیت کالا و هم چنین ترانزیت کالا در ایران از بندر بوشهر به سایر نقاط و قوانین حاکم بر آن آشنا کنیم.

مفهوم ترانزیت:

به انتقال کالا تحت نظر گمرک از کشوری به کشور دیگر ترانزیت می‌گویند‌.

ترانزیت کالا یکی از منابع درآمدی خوب و پایدار برای هرکشوری است،به صورتی که تقتصاد بعضی کشورها به جای اینکه بر پایه صادرات تولیدات داخلی بچرخد ،کاملا وابسته به ترانزیت کالا می‌باشد. در ادامه با ترانزیت کالا در ایران از بندر بوشهر آشنا می شوید.

انواع ترانزیت:

ترانزیت داخلی:

به انتقال کالا از یک گمرک به گمرک دیگر در داخل یک کشور را ترانزیت داخلی می نامند. وقتی کالایی در یکی از گمرک های کشور وجود دارداما امور ترخیصی آن در گمرک دیگری می باشد، کالا را به گمرک دوم می فرستند.

ترانزیت خارجی:

به ارسال کالا از گمرک مبدا به گمرک مقصد که یک کشور خارجی است، ترانزیت خارجی می گویند.

روش های ترانزیت کالا:

ترانزیت هوایی:

ترانزیت هوایی یکی از مهم ترین روش ترانزیت می باشد و مهم ترین رکن واردات و صادرات است.

مزیت اصلی این نوع ترانزیت،سرعت بالای انتقال کالاهای ترانزیتی است.

بعضی از اقلام به دلیل تاریخ انقضای کوتاهی که دارند، در معرض فاسد شدن زود هنگام هستند به همین دلیل این اقلام را با روش ترانزیت هوایی منتقل می کنند.

مانند اقلام کشاورزی و غذایی و … .

ترانزیت ریلی:

این نوع روش در مقایسه با سایر روش های ترانزیت، دارای امنیت بیشتری می باشد.

ترانزیت رلیلی، انتقال کالا از طریق قطار ریلی و باری می باشد.

اما همیشه نمی توان از این روش استفاده کرد زیرا باید زیر ساخت های ریلی بین دو کشور مورد نظر(مبدا و مقصد) فراهم باشد. درمورد انواع روش های ترانزیت کالا کدام اند؟ بخوانید.

ترانزیت دریایی:

انتقال کالا در این روش، به وسیله کشتی های باری خاص انجام میگرد و به مقاصد مختلف به خصوص کشور هایی که بندر مرزی دارند ، ارسال می شود.

این روش معمولا برای بار های بسیار سنگین استفاده می شود.

ترانزیت جاده ای:

این نوع از ترانزیت ، هم کم هزینه تر و هم انعطاف پذیر تر از دیگر روش های ترانزیت کالا است.

و دارای مزایای بسیاری می باشد.

در این روش نیازی به سرمایه گذاری زیاد نیست و با اندک هزینه نیز می توان ترانزیت را انجام داد.

هم چنین برای کالاهایی که نیازی به شرایط نگهداری خاص ندارند بسیار مناسب است.

یکی از مزایای این روش تحویل بار به درب مقصد می باشد.

ترانزیت جاده نسبت به ترانزیت ریلی و دریایی دارای سرعت بیشتری می باشد.

ترانزیت کالا از بندر بوشهر به سایر نقاط:

گمرک بوشهر یکی از مهم ترین نقاط گمرکی کشور جهت ترانزیت کالا می باشد. ترانزیت داخلی و خارجی در این بندر به سرعت بالایی انجام می گیرد.

امروزه گمرک بوشهر با 70 کشور دنیا ارتباط تجاری دارد که بیشترین واردات از کشور های کره جنوبی، چین، امارات متحده عربی، هند، فیلیپین، سریلانکا انجام می شود.

مدارک لازم جهت ترانزیت داخلی در گمرک بوشهر:

فاکتور فروش کالا
لیست عدل بندی
گواهی مبدا
قبض انبار گمرک
پروانه بهره برداری
ترخیصیه
گواهی ثبت سفارش
بارنامه( باید نوشته شود که این شرکت حمل و نقل مجوز دارد تا ترانزیت داخلی انجام دهد)

مدارک لازم جهت ترانزیت خارجی در گمرک بوشهر:

بارنامه کالا
فاکتور خرید کالا
لیست عدل بندی
وکالت نامه
تصویر کارت بازرگانی
مجوز عبور جهت کالاهای ترانزیت
تعهد قانونی(ضمانت نامه)
مجوز بانک
راهنمای CHR جاده ای
معرفی نامه

قوانین مربوط به ترانزیت کالا در ایران:

هرکشوری برای ترانزیت کالا در ایران از بندر بوشهر، قوانینی مطابق با قوانین بین المللی وضع می کند که گمرک بوشهر نیز از همین قوانین تبعیت می کند. مزایای ترخیص کالا از گمرک بوشهر در اینجا بدانید.

قوانین ترانزیت کالا مربوط به کشور ایران نیز در 22 اسفند 1374 تصویب و در 27 اسفند 1374 توسط شورای نگهبان تایید شد.

این قانون از 26 ماده و 4 تبصره تشکیل شده است.

در ادامه به شرح این قوانین برای ترانزیت کالا در ایران از بندر بوشهر می پردازیم:

ماده ۱

ترانزیت خارجی کالا عبارت از سلسله مراحلی است که طی آن کالایی از مبادی خارجی به مقصد کشور ثالث و یا نگهداری آن در مناطق‌حراست شده و ترتیب حمل تدریجی آن به تقاضای صاحب کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران از یک نقطه مرزی کشور وارد و کالا از همان نقطه یا از دیگر نقاط مرزی کشور خارج می‌گردد.

تبصره

آن میزان از کالاهایی که وارد مناطق حراست شده می‌شوند در صورتی که تقاضای حمل آن به مقاصد داخل کشور توسط صاحب کالا داده‌شود تابع مقررات و ضوابط کالاهای وارده به کشور خواهد بود.

ماده ۲

به منظور انتظام امور ترانزیت کشور و برقراری تسهیلات لازم در توزیع منطقه‌ای کالاهای ترانزیتی و تحصیل عایدات حاصل از این انتظام، هر یک از پایانه‌ها باربری ایستگاه‌های راه‌آهن و فرودگاه‌ها که بر حسب تقاضای وزارت راه و ترابری و تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور ویا رعایت مقررات و ضوابط مربوطه، محوطه‌های گمرکی شناخته شود و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به ایجاد تسهیلات درمناطق فوق اقدام نماید.

ماده ۳

ترانزیت خارجی کالاهایی که به کشور وارد می‌گردند در حدود قراردادهای موافقت‌نامه‌های منعقده بین دولت‌های طرفین نیاز به کسب‌هیچگونه مجوزی ندارند، مگر این که بنا بر علل امنیتی و مذهبی ورود آن به کشور ممنوع باشد.

تبصره ۱

فهرست کالاهای ممنوعه برای ترانزیت خارجی توسط شورای امنیت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۲

ترانزیت خارجی محمولات دامی و نباتی و شیمیایی منوط به کسب مجوز مراجع مربوطه خواهد بود.

ماده ۴

کالاها و کانتینرهای حامل کالا که تحت عنوان ترانزیت خارجی از کشور عبور می‌کنند، جز واردات کالا و صادرات قطعی محسوب نمی‌گردندو از پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض معاف است لکن مشمول پرداخت هزینه‌های گمرکی و عملیاتی خواهند بود، مگر اینکه درموافقت‌نامه ترانزیتی بین دولت با کشورهای دیگر یا موافقت‌نامه‌های گمرکی و حمل و نقل بین‌المللی، مقررات خاصی برای آن‌ها تعیین شده یا بشود که‌در این صورت کالای ترانزیتی تابع همان مقرراتی خواهد بود که در موافقت‌نامه‌های مربوط تعیین شده است.

ماده ۵

کلیه کالاهای ترانزیت خارجی که توسط شرکت‌های سهامی حمل و نقل بین‌المللی ایرانی دارای مجوز فعالیت از وزارت راه و ترابری حمل‌می‌گردند، از نظر سپردن وجه‌الضمان در حکم کالای مجاز تلقی شده، تضمین بانکی و یا ضمانت‌نامه‌های تضامنی بانکی شرکت‌های حمل و نقل‌بین‌المللی و یا بیمه‌نامه‌های معتبر به جای وجه‌الضمان ترانزیت پذیرفته می‌شود.

ماده ۶

هر گاه کالای ترانزیت خارجی تا پایان مدت اعتبار پروانه به گمرکات خروجی تحویل و یا از مرزهای کشور خارج شود، ترانزیت خاتمه‌یافته تلقی گردیده و گمرک مکلف به تسویه تضمین دریافتی خواهد بود.

ماده ۷

گمرکات و سازمان‌های ذیربط مکلف‌اند انبار و محوطه‌های کافی و مناسب جهت تخلیه و نگهداری کالاهای خارجی با دریافت هزینه‌هاطبق مقررات مربوطه تخصیص دهند. تغییرات بسته‌بندی و یا تکمیل کالاهای ترانزیتی با نظارت مقامات گمرکی امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده ۸

کانتینرهای حامل کالا به عنوان محفظه تلقی و از پرداخت سود و عوارض گمرکی معاف بوده و گمرک صرفاً به ثبت آمار ورود و خروج‌آن‌ها اقدام می‌نماید. برای اطلاع کامل از قوانین و مقررات ترانزیت کالا در اینجا کلیک کنید.

ماده ۹

کانتینرهایی که با پلمب اولیه وارد می‌گردند بدون نیاز به ارزیابی محتویات توسط سرویس ارزیابی و در خروج از گمرک فقط با مطابقت‌اسناد و اظهارنامه با الصاق پلمب اضافی گمرک با صدور پروانه ترانزیت می‌گردند.

تبصره

در موارد استثنایی که ظن قوی برای گمرکات و نیروی انتظامی وجود دارد، فک پلمب و ارزیابی محتویات و پلمب مجدد با تنظیم‌صورت‌مجلسی حاوی نتیجه بررسی و شماره‌های کانتینر و پلمب‌های قبلی و جدید بلامانع است. در هر صورت حضور نماینده گمرک الزامی است.

ماده ۱۰

در مواردی که تعهد حمل کالای ترانزیتی با کانتینر تا مبادی ورودی است، گمرکات و سازمان‌های ذیربط موظف‌اند تسهیلات لازم جهت‌تخلیه کالا در اماکن گمرکی و یا انتقال کالا از کانتینر به کامیون و یا واگن و یا هواپیما را فراهم نمایند.

ماده ۱۱

حتی‌المقدور قبل از تخلیه کالا از وسیله حمل، گمرک با قبول اظهارنامه به ضمیمه اسناد و ترخیصیه در انجام عملیات ترانزیت تسریع و ضمن اخذ تعهد از شرکت حمل تشریفات اداری و حسابداری را به بعد از خروج کالا از گمرکات و بنادر موکول می‌نماید.

ماده ۱۲

وضع هر گونه عوارض به کالاهای ترانزیتی به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترابری و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

ماده ۱۳

به منظور استفاده هر چه بیشتر از ناوگان حمل و نقل کشور و در صورت نیاز به استفاده از وسائل نقلیه خارجی جاده‌ای جهت ترانزیت‌کالا از کشور، آیین‌نامه مربوطه با پیشنهاد وزارت راه و ترابری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۴

وزارت راه و ترابری موجبات انعقاد قراردادهای دو جانبه و اعمال همکاری‌های منطقه‌ای که در تسهیل ترانزیت مؤثر است را فراهم‌خواهد نمود.

ماده ۱۵

وزارت راه و ترابری نسبت به ایجاد هماهنگی بین مقررات ترانزیت کشور با ضوابط جاری حمل و نقل بین‌المللی را از طرق پیوستن به‌موافقت‌نامه‌های بین‌المللی، ارتباط با سازمان‌های جهانی و ترویج حمل و نقل کانتینری و چند وجهی اقدام خواهد نمود.

ماده ۱۶

تردد کامیون‌های تحت پوشش کارنه تیر در کشور نیازی به ارائه کارنه دو پاساژ نداشته و جهت تردد وسائل نقلیه فاقد کارنه تیر، تعهد کتبی‌شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ایرانی دارای مجوز از وزارت راه و ترابری کفایت می‌نماید.

ماده ۱۷

به منظور هماهنگی و یکنواختی ضوابط ترانزیت کالاهای نباتی و دامی، وزارتین جهاد سازندگی و کشاورزی می‌بایست در اسرع وقت تفاهمات لازمه با کشورهای در طول مسیر را به عمل آورند.

ماده ۱۸

وزارت های جهاد سازندگی و کشاورزی موظف‌اند پستهای قرنطینه دامی و نباتی در محل گمرکات مبادی ورودی و خروجی دائر نموده وکلیه امور مربوط به قرنطینه در آن پست‌ها انجام پذیرد.

ماده ۱۹

گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می‌بایست موجبات ترانزیت کالاهای تحت پوشش کارنه تیر درکلیه مبادی ورودی و خروجی گمرکات داخلی را فراهم نمایند.

ماده ۲۰

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حمایت‌های مالی و اعتباری از شرکت‌ها حمل و نقل بین‌المللی ایرانی که در امرترانزیت فعال می‌باشند به عمل آورد.

تبصره

وزارت راه و ترابری با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روش‌های حمایتی را تعیین و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه‌خواهد نمود.

ماده ۲۱

اداره گذرنامه مکلف است گذرنامه و دفترچه خروجی مربوط به رانندگان ایرانی که در خطوط بین‌المللی به جابجایی کالاهای ترانزیتی‌فعالیت می‌نمایند را ظرف مهلت مقرر با پیشنهاد و تأیید سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور و با رعایت قوانین و مقررات مربوطی صادر نماید.

ماده ۲۲

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف مهلت مقرر با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به صدور گواهینامه‌بین‌المللی، پلاک ترانزیت و دفترچه مالکیت برای رانندگان و کامیون‌هایی که قصد فعالیت در خطوط بین‌المللی دارند، با پیشنهاد سازمان حمل و نقل وپایانه‌ های کشور صادر نماید.

ماده ۲۳

سازمان حمل و نقل و پایانه‌ها با توجه به موقعیت زمانی و مکانی، مسیرهای مشخصی را با هماهنگی وزارت کشور جهت ترانزیت‌جاده‌ای تعیین و نیروی انتظامی موظف است کنترل‌های لازم را به عمل آورد.

ماده ۲۴

هزینه اجرایی این قانون از محل درآمدهای حاصله موضوع این قانون تأمین می‌گردد.

ماده ۲۵

از تاریخ ابلاغ این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می‌گردد.

ماده ۲۶

شرایط عمومی اظهار و انجام تشریفات گمرکی و اسنادی که باید ارائه گردد و سایر امور مربوطه با رعایت حداکثر تسهیلات در آیین‌نامه‌اجرایی این قانون که حداکثر ظرف مهلت سه ماه از تصویب این قانون توسط وزارتخانه‌های راه و ترابری، امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین می‌گردد.